دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA)

گرایش: جزا  وجرم شناسی

عنوان:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

استاد راهنما:

دکتر  محمد رضا رحمت

سال تحصیلی : 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                            

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………. 2

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 3

ج- سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 4

ه- روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی………………………………………………………………………………………9

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد………………………………………………………………………………………….13

گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی……………………………………………………….16

بند اول-  انگیزه تحصیل مال…………………………………………………………………………………………………………16

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی………………………………………………………………………………….17

بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی…………………………………………………………………………………………….18

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………19

بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال……………………………………………………………………….19

بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال……………………………………………………………………….19

بند سوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی………………………………………………………………..20

مبحث دوم- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………22

گفتار اول- نظریه­های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی………………………………………………………..22

بند اول- نظریه­های مرتبط با مجرمین اقتصادی………………………………………………………………………………..23

الف-  نظریه­ روان­شناختی (ژان پیناتل)…………………………………………………………………………………………..23

ب-  نظریه ی فشار مرتُن……………………………………………………………………………………………………………..23

ج- نظریه­های چند عاملی…………………………………………………………………………………………………………….24

بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی……………………………………………………………………………………….25

بند سوم- نظریه­های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم…………………………………………………..25

الف- نظریه مکتب سوسیالیسم………………………………………………………………………………………………………27

ب- مکتب تحققی……………………………………………………………………………………………………………………….28

گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن…………………………………………………………………………..29

بند اول- سلب توان بزهکاری……………………………………………………………………………………………………….29

بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر…………………………………………………………..30

بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی…………………………………………………………….30

بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)……………………………………………………………………31

گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392……………………32

فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی

مبحث اول- در شکل قانونگذاری……………………………………………………………………………………………………………..36

گفتار اول- ضابطه­مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………36

بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………………………………..37

بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………39

بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی……………………………………………..40

گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون……………………………………………………………………………………………………46

بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………….46

بند دوم- فساد زا نبودن قانون……………………………………………………………………………………………………………………47

گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین……………………………………48

مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی………………………………………………51

گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری…………………………………………………………………………………………………………51

بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب………………………………………………………………………52

بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون­گذار……………………………………………………………………………..53

الف- حمایت از بزهدیده…………………………………………………………………………………………………………………………56

ب- توجه به موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………………..57

ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….58

بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی……………………………………………………………………………………………………..59

بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات­ها………………………………………………………………………………………………………..61

بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات……………………………………………………………………………………………………….62

بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی………………………………………………………………………..64

بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان………………………………………………………………………………………64

گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر­کیفری……………………………………………………………………………………………………..68

بند اول- رفع تعارض منافع………………………………………………………………………………………………………………………68

بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی…………………………………………………………………………………………….70

بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری…………………………………………………………………………………….70

فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید…………………………………………………….74

گفتار اول- مجازات­های اصلی………………………………………………………………………………………………………………….75

بند اول- جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………………………………75

بند دوم- حبس……………………………………………………………………………………………………………………………………….76

بند سوم- مصادره اموال……………………………………………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..80

بند اول- توقیف مال موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………….81

بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی………………………………………………………………………………………………82

بند سوم- محرومیت­های شغلی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………..84

بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان…………………………………………………………………………………………………86

الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی…………………………………………………………………………………….87

ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………………………..89

گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات……………91

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات­ مجرمین اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………95

گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید……………………………….95

بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم……………………………………………………………………………………………………95

بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………….96

گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………..98

گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..98

بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی………………………………………………………………………98

بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر  فساد اداری – اقتصادی………………………………………………….101

بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..102

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….104

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………109

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..111

چکیده:

مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 250